تلکس دلفان امروز:مخالفت با ۲۲۲ مصوبه شوراهای شهر لرستان در هیئت تطبیق
سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۳۳     کد خبر : ۹۳۰۹

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به مخالفت هیئت تطبیق با ۲۲۲ مصوبه شوراهای اسلامی شهر در لرستان گفت: بیشترین موارد مخالفت مربوط به مصوبات شورای شهر بروجرد بوده است.


 به گزارش دلفان امروز

به گزارش دلفان امروز؛ جعفر بدری رئیس کل دادگستری لرستان  در جلسه هیئت تطبیق مصوبات دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه این جلسه به ابتکار دیوان عدالت اداری تشکیل شده تا بتوانیم مسائل فنی تطبیق مصوبات شورای شهر که در هیئت تطبیق بررسی می شود را تحلیل کرده و رویه ای ایجاد کنیم که هم کمک کار شوراها باشیم و هم قانون را اجرا کرده باشیم، اظهار داشت: سال گذشته قانون اصلاح شد و ترکیب هیئت تطبیق تغییر یافت و یکی از قضات دادگستری نیز به اعضای این شورا اضافه شد، ریاست قوه قضاییه هم تفویض اختیار کردند.

روسای دادگستری ها عضو هیئت تطبیق شهرستان ها باشند

وی با بیان اینکه تاکید داریم روسای دادگستری ها خودشان عضو هیئت تطبیق باشند تا نظارت کامل بر مصوبات شوراهای اسلامی داشته باشند، تصریح کرد: در مجموع طی سال گذشته در هیئت تطبیق با ۲۲۲ مصوبه شوراهای اسلامی در لرستان مخالفت شده و دلایل آن هم مختلف بوده است.

رئیس کل دادگستری لرستان مخالفت با مقررات، واگذاری املاک و مزایده ها، کاهش و تقلیل عوارض، تغییر کاربری، کمک های غیرضروری به افراد، تصرف عدوانی و ... را از جمله دلایل مخالفت با مصوبات شوراهای اسلامی در هیئت تطبیق برشمرد و ادامه داد: بیشترین موارد مخالفت با مصوبات شوراها را در بروجرد داشته یم و کمترین آنها مربوط به سراب دوره چگنی است.

بدری ادامه داد: طی سال گذشته در هیئت تطبیق با ۶۱ مصوبه شورای شهر بروجرد، ۳۵ مصوبه شورای شهر الیگودرز، ۲۰ مصوبه شورای شهر ازنا، ۲۴ مصوبه شورای شهر پلدختر، ۷ مصوبه شورای شهر خرم آباد، ۳ مصوبه شورای شهر سراب دوره چگنی، ۱۳ مصوبه شورای شهر ویسیان، ۱۲ مصوبه شورای شهر دلفان، ۳۰ مصوبه شورای شهر دورود و ۱۷ مصوبه شورای شهر کوهدشت مخالفت شده است.

وی با تاکید بر اینکه به هرحال در هیئت تطبیق باید اعضا اشراف کامل بر مقررات داشته باشند تا مصوبات را به خوبی نظارت کنیم، افزود: مدیریت شهری واقعا کار سخت و پیچیده ای است، شوراها هم رضایتمندی مردم را می خواهند اما از یک طرف مقررات دست آنها را بسته است، لذا باید به گونه ای در هیئت تطبیق اقدام کنیم که هم شوراها کار خود را انجام دهند و هم قانون را اجرا کنیم.

تغییر رویکرد فعالیت شوراهای اسلامی در لرستان

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه متاسفانه در برخی موارد هنوز رویه یکسانی در کشور نداریم، از جمله در موضوع بخشودگی عوارض که از یک طرف اداره کل بازرسی ایراد می گیرد که شوراها حق ندارند بیش از حد مجاز تخفیف دهند اما از سوی دیگر شوراهای شهر در نقاط مختلف کشور تخفیف هایی را بیش از حد مجاز تعیین می کنند، یادآور شد: در جلسه امروز پیرامون این مسئله توضیح داده می شود.

بدری با بیان اینکه شوراهای اسلامی شهر لرستان در دوره های سابق عملکرد خوبی نشان نداده اند، این واقعیت است و قضاوت مردم هم است، تصریح کرد: شوراهای جدید رویکرد تازه ای به کار گرفته اند که می تواند در جلب اعتماد مردم موثر باشد؛ در شورای شهر جدید خرم آباد احساس مسئولیت بیشتری در حفط بیت المال و جلوگیری از استخدام های بی رویه حاکم شده است.

وی با تاکید بر اینکه باید اعتماد مردم را به دست بیاوریم تا شوراها منشا خدمات به مردم شود، افزود: مسائل و مشکلات خدمات شهری در لرستان به ویژه در بخش مبلمان شهری و تخلفات ساختمانی زیاد است.

رئیس کل دادگستری لرستان ادامه داد: در رابطه با تخلفات ساختمانی آمار جای نگرانی دارد، ۱۸۰۰ مورد تخلف ساختمانی در سال ۹۵ در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری خرم آباد بررسی شده و در کمیسیون ماده ۷۷ نیز ۱۲۵۵ پرونده بررسی شده است.

بدری خاطرنشان کرد: باید پلیس ساختمانی را فعال کنیم تا تخلفات را به حداقل برسانیم.

تخلفات شوراها در هیئت تطبیق به موقع رسیدگی شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ضریب پیش بینی شده برای جرایم ساختمانی در برخی مناطق عادلانه نیست، ادامه داد: در برخی مناطق این ضریب به گونه ای است که اگر فرد تخلف کند هزینه اش کمتر است تا اینکه برای گرفتن پروانه ساختمانی اقدام کند؛ در منطقه بالانشین که ارزش ساختمانی بالاست ضریب جرایم بالا است و در برخی منلطق دیگر پایین است.

رئیس کل دادگستری لرستان همچنین بر ضرورت احداث پارکینگ در مناطق پر رفت و آمد شهر تاکید کرد و گفت: درمانگاه ها و ساختمان های پزشکی شهر خرم آباد محل رفت و آمد مردم است و متاسفانه جایی برای پارکینگ در این ساختمان ها دیده نشده است.

بدری یادآور شد: انتظار داریم تخلفات شوراها به موقع رسیدگی شود و اینکه تخلفی صورت بگیرد و بعد از شش ماه رسیدگی شود باعث می شود قانون بازدارندگی لازم را نداشته باشد.

 

منبع:مهر

انتهای پیام/

 



برگشت به تلكس خبري